دانلود پايان نامه جرائم اينترنتي در فایل ورد (word) دارای 79 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پايان نامه جرائم اينترنتي در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پايان نامه جرائم اينترنتي در فایل ورد (word)

مقدمه  
جرایم اینترنتی  
پلیس و جرایم اینترنتی  
ماده 13 لایحه  
استرداد اموال در مورد جرم کلاهبرداری رایانه ای چگونه است ؟  
شروع به این جرم چه مجازاتی را در برخواهد داشت ؟  
پدیده مجرمانه:  
ماهیت جرایم رایانه ای  
تقسیم بندی جرائم رایانه ای:  
توسل به وسایل تقلبی  
تعریف کلاهبرداری سنتی :  
تعریف اینترنت :  
وسایل ارتباط از راه دور  
مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای  
تفاوت تحصیل با بردن مال  
اغفال :  
نتیجه گیری:  
فهرست منابع تحقیق  

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پايان نامه جرائم اينترنتي در فایل ورد (word)

قانون تجارت الکترونیک

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

قانون مجازات اسلامی مصوب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

 مصوب 17/10/1382) مجلس شورای اسلامی ( مصوب 28/6/1364) مجلس شورای اسلامی و ( تایید 15/9/1367) مجمع تشخیص مصلحت نظام 1370 منابع غیر مستقیم

صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی

جلد اول انتشارات گنج دانش – پاییز 1376 جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق

انتشارات گنج دانش – 1383 وکیل ، امیر ساعد ، حمایت از مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی تجارت و حقوق ایران ، انتشارات مجد چاپ اول

مقدمه

کلاهبرداری از عمده‌ترین و شایع‌ترین جرایمی است که گریبانگیر دنیای متمدن امروزی است و هر سال خسارات فراوان و جبران‌ناپذیری را به تجار و بازرگانان و بنگاههای مالی و بانکی وارد می‌نماید و حتی روابط عادی و دادوستدهای معمولی بین مردم را تحت‌الشعاع قرار داده و موجب کاهش اعتماد مردم در معاملات و امور تجاری نسبت به یکدیگر می‌گردد. در کشور ما نیز مانند سایر کشورها، کلاهبرداری از جمله جرائمی است که نسبت به سایر جرائم شیوع بیشتری دارد و قسمت زیادی از اوقات مراجع قضایی را به خود مشغول می‌دارد. توسعه روزافزون این جرم و پیچیدگی آن، قانونگذاران کشورهای مختلف را بر آن داشته که این جرم را تحت عنوان خاص ، تبیین نموده و مجازاتهای تقریبا سنگینی را برای مرتکبین آن پیش‌بینی نمایند. قانونگذار سوریه در ماده 641 و 642 قانون مجازات این کشور به بیان خصوصیات و شرایط تحقق این جرم پرداخته است . ماده 641 اختصاص به کلاهبرداری ساده و ماده 642 به بیان موارد کلاهبرداری مشدد اختصاص دارد. در حقوق مصر قانونگذار در ماده 336 قانون مجازات تنها به بیان کلاهبرداری ساده اکتفا کرده است . در حقوق سوریه مجازات مقرره برای جرم مذکور حبس و جزای نقدی است اما قانونگذار مصر در ماده فوق‌الذکر تنها مجازات حبس را برای این جرم پیش‌بینی نموده است . ریشه همه این مقررات ماده 405 قانون جزای فرانسه است . قانونگذار ما نیز ابتدا در ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق با اقتباس از ماده 405 مذکور، به بیان شرایط تحقق و مجازات این جرم پرداخته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی، متن ماده مذکور با کمی تغییرات در ماده 116 قانون تعزیرات گنجانده شده در سال 1367، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. هدف از تصویب این قانون، تقلیل جرم کلاهبرداری با توسل به تحمیل مجازاتهای شدیدتر بر مرتکبین این جرم بوده است . اما قانونگذار تاکنون به مقصود خود نرسیده است و کماکان کلاهبرداری یکی از جرائم شایع و متداول در کشورمان محسوب می‌شود و خسارات و لطمات ناشی از آن نیز به نسبت زیاد است . برای جلوگیری از شیوع بیشتر این جرم علاوه بر تحمیل مجازات مشدده در قانون، لازم است دستگاه قضایی کشور به افرادی که با سیستم‌های پیشرفته جرم‌یابی آشنا هستند، مجهز شود تا هیچ جرمی نامکشوف باقی نماند. همچنین جهت اجرای دقیق و درست قانون به قضات با تجربه و کارآمد نیاز است . لذا به لحاظ اهمیت جرم کلاهبرداری و پیچیدگی آن بایستی شعبات خاصی مامور به رسیدگی به این جرم شوند

جرایم اینترنتی

طی چند سال اخیر کاربرد «اینترنت» و افزایش روزافزون شمار کارآفرینان وکاربران آن در کشور به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات فرهنگی کشور تبدیل شده است

آسیب شناسی، جرم زدایی و آثار حقوقی مرتبط با این پدیده جدید ارتباطی، چالشهای جدیدی نیز فراروی مدیران جامعه، تصمیم سازان و حقوقدانان قرار داده است

چگونگی برخورد قانونی با جرایم ناشی از فعالیتهای غیرقانونی سایتهای اینترنتی، هکرها و قفل شکن های شبکه نیز از جمله چالشهایی است که به یکی از دغدغه های افکار عمومی مبدل شده است

اکنون برخی صاحب نظران، استناد به قانون مطبوعات را برای برخورد با جرایم اینترنتی کافی می دانند، اما در مقابل، گروهی از حقوقدانان معتقدند برای برخورد با جرایم اینترنتی نیاز به تدوین و تصویب قوانین خاصی در مجلس شورای اسلامی به چشم می خورد

این در حالی است که در بیشتر کشورهای پیشرفته که استفاده از اینترنت عمومیت یافته قوانین مدون مبارزه با جرایم اینترنتی وجود دارد و در بسیاری از این کشورها حتی بخشی از فعالیت پلیس در مورد اینترنت و جرایم مرتبط به آن متمرکز شده است. جداری فروغی، حقوقدان در این خصوص می گوید: با توجه به پیشرفت علم و گستردگی کاربرد اینترنت در جهان امروز، در بسیاری از کشورهای جهان مقررات و شرایط ویژه ای برای حمایت از حقوق کاربران اینترنتی وضع شده است و این مقررات بیش از آنکه جنبه کنترل و نظارت توسط دولتها داشته باشد به طور خاص در زمینه حمایت از کاربران اینترنت و شهروندان آن کشورها است. به طور مثال چند ماه قبل در دبی در یک سمینار بزرگ متشکل از حقوقدانان سرشناس دنیا، مسائل اینترنت از نظر قانونی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت

به اعتقاد این حقوقدان برای اینترنت باید تعریف مشخص حقوقی و قانونی وجودداشته باشد و برای تخلفات و جرایم احتمالی و به طور کلی برای هر نوع رابطه حقوقی در این زمینه قوانین و ضوابط خاص و مشخص تهیه، تدوین و تصویب شود. بدون قانون در زمینه اینترنت نمی توان با جرایم مربوط به آن برخورد کرد. چون طبیعت مطبوعات با سایتهای اینترنتی متفاوت است. بنابراین تسری دادن قانون مطبوعات به مسائل مربوط به اینترنت از لحاظ حقوقی جای اشکال فراوان دارد

بنابه اظهارات جداری فروغی هم اکنون نیز وزارت پست و تلگراف و تلفن در حال تهیه لایحه ای برای زمینه های مختلف حقوقی مربوط به اینترنت است که پس از تصویب لایحه در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان به صورت قانون لازم الاجرا درخواهد آمد

وی در خصوص فیلترگذاری وزارت پست و تلگراف و تلفن روی بعضی سایتها می گوید: طبق قانون اساسی هر نوع سانسور، شنود، استراق سمع و مانند آن باید با اجازه قانون صورت گیرد و تا قانون مربوطه تصویب نشده، هر نوع فیلترگذاری به طور سلیقه ای بر روی بعضی از سایتهای اینترنتی از نظر قانون اساسی و سایر قوانین حفظ حقوق شهروندان محل اشکال و سؤال است

یکی از مشکلات کنونی برخورد با جرایم اینترنتی این است که جرایم اینترنتی مانند سایر جرایم به حضور در محل یا مکان خاصی نیاز ندارد و می تواند از هر نقطه از دنیا صورت بگیرد. از طرفی ممکن است یک عمل مجرمانه در محیط غیرمجازی اتفاق بیفتد اما عواقب آن در محیط مجازی قابل رؤیت باشد

بنابراین قوه مقننه باید به دنبال تدوین و تصویب قانون برای جرایم خاص اینترنتی باشد ودر هر صورت استفاده از کارشناسان صاحب نظر در علوم ارتباطات اینترنتی و کامپیوتر و حقوقدانان برجسته، برای تدوین این مجموعه قوانین مناسب است

در حالی که مدتی است رئیس جمهوری باتدوین لایحه ای در زمینه برخورد با سایتهای اینترنتی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی موافقت کرده است، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از ارائه نشدن لایحه در خصوص برخورد با سایتهای اینترنتی از سوی دولت به این کمیسیون خبر می دهد. ولی الله شجاع پوریان در این باره اظهار می دارد: هنوز چنین طرحی در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار نگرفته است و تنها مطلبی در قوه قضاییه تدوین شده که جرایم اینترنتی را به صورت قانونی تعریف کند و مجازاتش را تعیین کند

وی در عین حال به ضرورت برنامه ریزی قانونی و منطقی برای مقابله با ناهنجاریهای ناشی از استفاده از اینترنت اشاره کرده و توضیح می دهد: اساسی ترین راه برطرف کردن این خلأ قانونی تقدیم لایحه کامل و همه جانبه نگر قوه قضاییه، به هیأت دولت برای تصویب در مجلس است حال آنکه فقدان قوانین خاص درباره اینترنت به شدت مشهود است. در حال حاضر نیز تعریفی ازجرم اینترنتی در قانون مطبوعات وجود ندارد و نمی توان این قانون را به جرایم اینترنتی تعمیم داد. در قوانین کیفری وجزایی مربوط به جرایم عادی هم، قانونی در خصوص بحث اینترنت نداریم و قانون در این باره ساکت است

به گفته کارشناسان به نظر می رسد کمیته مبارزه با جرایم اینترنتی و رایانه ای از ترکیبی برخوردار است که در آن حضور کارشناسان صنعت تکنولوژی اطلاعات چندان چشمگیر نیست، کارشناسان در عین حال یادآور می شوند، اگر قرار باشد همین ترکیب در تمام موارد جرم شناسی و تدوین قانون ایفای نقش کند، نتیجه کار نمی تواند با واقعیتهای جامعه اینترنت منطبق باشد

در این خصوص یک نکته مهم وجود دارد و آن نبود استانداردهای جهانی است. بطوری که یک رفتار در یک کشور ممکن است جرم محسوب شود ولی در کشوری دیگر این رفتار آزاد باشد و جرم تلقی نشود. در حالی که اکثر جوامع توسعه یافته و برخی جوامع در حال توسعه برای مبارزه با مجرمان اینترنتی اقدام به تشکیل پلیس اینترنتی کرده اند، کارشناسان اینترنت و حقوقدانان کشور از عدم تشکیل پلیس اینترنتی در کشور انتقاد می کنند

جمشیدی دبیر کمیته معاضدت قوه قضاییه نیز با انتقاد از نداشتن پلیس اینترنتی اعتقاد دارد نیروهای پلیس باید آموزشهای لازم را در این زمینه ببینند تا به شکل پلیس مجازی بتوانند به جرایم اینترنتی رسیدگی کنند

احساس ناامنی در بخش دولتی و خصوصی در مقابله با مجرمان رایانه ای و خلأ قانونی که در این زمینه وجود دارد، ضرورت پرداختن به این مقوله را بیشتر می کند و این در شرایطی است که 30 کشور دنیا کنوانسیون مبارزه با جرایم اینترنتی را تصویب کرده اند

دکتر حسین حسینی جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی هم با بیان این که استفاده از اینترنت حق فردی اشخاص در جامعه است بیان می کند: «اینترنت به عنوان یک فن آوری جدید ارتباطی، علاوه بر برنامه های منفی، واجد کارکردهای مثبت در زندگی اجتماعی است و ترویج فساد یا ناهنجاری اجتماعی از هر کانال امکانپذیر است و دولت به عنوان حافظ و مسؤول بهداشت محیط و روانی افراد، وظیفه دارد با این نوع جرایم مقابله کند

پاره ای از برنامه های اینترنتی از آن جهت که با منافع ملی، مصالح اجتماعی، اخلاقیات جامعه و شؤونات مذهبی مغایرت دارد، در ردیف جرایم اینترنتی قرارمی گیرد

موضوع جرایم اینترنتی نباید وسیله ای برای مسدودکردن راه مبادله علمی، فرهنگی، فکری جوامع با یکدیگر شود. زیرا اگر بدون داشتن قانون مشخص، به اداره کنندگان این سایت ها فشار وارد کنیم دست به فعالیتهای زیرزمینی می زنند که این امر، مشکلات اجتماعی به مراتب بیشتری را به دنبال خواهد داشت

در سالهای اخیر شاهد تشکیل پرونده هایی بودیم که از طریق نفوذ در سایت های سازمانها و ارگانها اقدام به تخریب آنها کرده و بعضاً قفل برخی نرم افزارها که با هزینه و انرژی زیاد تهیه شده اند، شکسته می شود که خسارت مالی فراوان به آن وارد شده است

پلیس و جرایم اینترنتی

در سالهای اخیر شاهد چندنمونه کلاهبرداری اینترنتی درکشور بوده ایم. اکثر افرادی که به وسیله اینترنت از آنها کلاهبرداری شده، به خاطر ناآگاهی از روند رسیدگی به جرایم اینترنتی در دستگاه قضایی کشور، از شکایت علیه مجرمان منصرف شده اند

سرپرست اداره کل مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای نیروی انتظامی کشور درخصوص ضرورت فعالیت پلیس درمقابله با جرایم مرتبط با رایانه و اینترنت می گوید: رایانه و تکنولوژی ارتباطات دو تحول درمورد شکل جرایم ایجاد کرده است. تغییر درنحوه اجرای جرایم سنتی و به وجود آمدن جرایم جدید در سطح جامعه

بحث رایانه و تکنولوژی IT باعث راحتی کار مجرمان در ارتکاب جرایم سنتی و قدیمی با روش های جدید شده است و درکنار این جرایم سنتی یکسری جرایم جدید هم به وجودآمده که قبل از آن تعریفی از این جرایم نداشتیم و حتی قانونگذار مجازاتی را هم برای آن تعیین نکرده است

نیروی انتظامی از سال 78 با گسترش مصرف و به کارگیری رایانه و اینترنت درکشور و با توجه به نیازهایی جامعه برای رسیدگی جرایمی دراین خصوص که درحال صورت گرفتن و یا در شرف انجام بود، مطالعات و تحقیقات گسترده ای دراین خصوص آغازکرد که نتیجه این بررسی ها در سال 81 منجر به تشکیل یک واحد باعنوان اداره کل مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای درمعاونت آگاهی نیروی انتظامی کشور شد

در تهران بزرگ معاونت مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای و درمراکز استانها اداره مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای پس از تشکیل پرونده در اداره آگاهی، رسیدگی به تخلفات رایانه ای را برعهده می گیرند و با مجرمان رایانه ای به طور قاطع برخورد می کنند

به گفته سرهنگ مهرداد امیدی کشف جرم رایانه ای کاری ترکیبی است که به همکاری متخصصان رایانه و کشف جرم درکنار یکدیگر نیازدارد که نیروی انتظامی علاوه بر تعدادی متخصص رایانه و کشف جرم، که درحال فعالیت هستند. درحال تربیت تعدادی نیروی کارآزموده و متخصص درخصوص مبارزه با جرایم رایانه ای درکل کشور است که بتوانند از تخصص آنها در سالهای آینده برای برخورد قاطع با مجرمان رایانه ای استفاده کنند

ولی از آنجا که درخصوص این جرایم در ابتدای راه هستیم درحال مجهزکردن پلیس مبارزه با جرایم رایانه ای هستیم تا بتوانیم ازلحاظ تجهیزات و امکانات، درسطح کشورهای پیشرفته قراربگیریم. البته برای مبارزه با جرایم رایانه ای در هیچ جای دنیا تجهیزات خاص و پیشرفته ای نیاز نیست و یک سری بررسی های اولیه و مستندات فنی توسط متخصصان این تکنولوژی برای مبارزه با این دسته از جرایم عمومیت دارد

نماینده یک شرکت رایانه ای با مراجعه به دادسرای عمومی تهران شکایتی درخصوص این هکرها مطرح کرد و پرونده برای رسیدگی به اداره کل مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای نیروی انتظامی ارجاع شد. درجریان تحقیقات مشخص شد دونفر در جریان رقابت شغلی با این شرکت با طرح نقشه قبلی اقدام به ربودن 350 «دامین اینترنتی» کرده اند که پس از دستگیری و تکمیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند

البته این ماجرا نمونه ای از ضعف سیستم های امنیتی شرکتهای کامپیوتری است که اگر توجهی به این موضوع نشود کشور در آینده نزدیک همزمان با گسترش ITها و کارت های اعتباری با مشکلات زیادی در این زمینه مواجه خواهدبود

فعالیت هکرها و قفل شکن های شبکه در کشور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه ، باتوجه به پایین بودن سطح فروش online، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی وسرویس دهی درکشورها درمقایسه با کشورهای توسعه یافته مطمئناً فعالیت مجرمان اینترنتی هم در سطح پایینی خواهدبود ولی با گسترش این تکنولوژی درکشور در آینده ای نزدیک شاهد افزایش فعالیت این مجرمان به صورت گسترده و مخرب در سطح کشور خواهیم بود.[1]

کلاهبرداری در اصطلاح عبارت است از بردن مال دیگری با توسل به عملیات متقلبانه. به دیگر بیان هرکس مانوری دروغین نمایش دهد و دیگری را فریفته و بدین وسیله پول یا مال او را تحصیل کند کلاهبردار تلقی می شود.[2]

کلاهبرداری رایانه ای از جمله جرائم کلاسیکی است که از ابتدا در جوامع بشری موجود بوده و مسؤلان اداره جوامع هرگز نتوانستند این جرایم را ریشه کن کنند . [3]

البته جالب این است که امروزه با ظهور فناوری نوینی با نام کامپیوتر طریقه های ارتکاب این جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است . در حقوق ایران کلاهبرداری رایانه ای جرم انگاری شده است . ما بر آن شدیم تا جوانب مختلف حقوقی این جرم را در گفتگو با دکتر حسین میرمحمد صادقی ، حقوقدان برجسته کشورمان بررسی کنیم

ماده 13 لایحه

این ماده مقرر داشته است : هرکس با انجام اعمالی نظیر وارد کردن تغییر ، محو ، ایجاد ، توقف داده ها یا مداخله در عملکرد سیستم و نظایر آن از سیستم رایانه ای یا مخابراتی سوء استفاده کند و از این طریق وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل کند در حکم کلاهبردار محسوب و به حبس از یک تاهفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی که تحصیل کرده است محکوم می شود

اگر ما بخواهیم آنچه را که در این ماده مطرح شده است بحث کنیم در وهله اول برمی خوریم به عبارت « هرکس » خوب ممکن است که به ذهن برسد که بهتر بود قانونگذار از واژه هر شخص استفاده می کرد تا اشخاص حقوقی را هم در بربگیرد اما در اینجا واژه هرکس به کار رفته ، چون ماده دیگری در این لایحه وجود دارد . در رابطه با وقتی که اشخاص حقوقی مرتکب این جرایم می شوند و بنابراین ماده 13 به این شکل تنها اشخاص حقیقی است که میتوانند به این جرم ، محکوم شوند و اگر شخص حقوقی مرتکب آن شود مباحث مربوطه در ماده 23 آمده است

در مورد عبارت سوء استفاده نماید یعنی هرگونه اقدامات و دستگیری غیرمجاز را در واقع از مصادیق سوء استفاده می توان ذکر کرد . مثلاُ فرد با وارد کردن داده ها ، چه صحیح و چه کذب ، از امکانات فناوری استفاده می کند و در نتیجه اموالی را برای خود یا دیگری کسب می کند . مثلاً اطلاعاتی را وارد می کند که وی در حسابش مقداری پول دارد و در نتیجه بانک برای وی مبلغی منظور کند

اما تغییر شامل تغییر غیرمجاز داده ها و اطلاعات است که بدین طریق مال ، وجه و خدمات مالی تحصیل می شود . از طریق محو نیز اطلاعات رایانه ای و مخابراتی حذف می شود و باز همان نتیجه مالی کسب می شود و عبارت توقف یعنی ایجاد وقفه در فرایند تبادل داده ها و اطلاعات مثلاً دستور پرداختی که باید از شعبه A به شعبه B برود ، کلاهبردار یک وقفه ایجاد می کند تا پرداخت از حساب وی صورت نگیرد و در نتیجه منافع مالی را کسب کند

مداخله در عملکرد سیستم اختلال غیرقانونی در کارکرد سیستم است به هر شکلی اگر به تحصیل مال و منفعت بیانجامد کلاهبرداری است.عبارت و نظایر آن می رساند که این مصادیق حصری نیست و به هر شکلی که شخص از سیستم رایانه ای و مخابراتی که در ماده آمده است ، برخی معتقد بودند که به این سیستم ها ، سیستم ارتباطی هم اضافه شود ولیکن چون معنای سیستم ارتباطی گسترده و شاید دارای ابهام است ، ماده فقط سیستم رایانه ای و مخابراتی را مطرح کرده است

منظور از سیستم رایانه ای ، وسیله یا مجموعه ای از وسایل وابزار مرتبط و به هم پیوسته است که مطابق با یک برنامه ای پردازش اطلاعات را انجام می دهد و منظور از سیستم مخابراتی ، سیستم و وسایل ارتباط از راه دور است به این ترتیب وقتی صحبت از سیستم رایانه ای یا مخابراتی می شود مصادیق مختلفی از کل وسایل مرتبط با رایانه و مخابرات را در برمی گیرد

حال که این ماده را مورد توضیح قرار دادید بفرمایید که چه تفاوت هایی بین این ماده و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشا و کلاهبرداری که عنصر قانونی جرم کلاهبرداری سنتی است می توان ملاحظه کرد ؟

طرح عبارت وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی ; تحصیل کند در این لایحه امتیازی مهم نسبت به کلاهبرداری سنتی در قانون تشدید محسوب می شود . چون در قانون تشدید ماده یک می گوید : از این راه مال دیگری را ببرد و آنجا همواره این انتقاد به مقنن وارد است که چرا برخلاف برخی از کشورهای دیگر به منافع و خدمات مالی و امتیازات مالی اشاره نکرده است که کسی با حیله و تقلب موجب شود تا منفعت ، خدمت یا امتیازات مالی غیرمجازی را کسب کند مثلاً این که پیرمردی حق بیمه عمر را با وجود این که 90 سال را در شناسنامه تبدیل به 59 سال بکند تا با مبلغ بسیار کمتری بیمه شود . این مشکل و کمبود که در کلاهبرداری سنتی وجود دارد خود به خود و البته خوشبختانه در مورد کلاهبرداری رایانه ای وجود ندارد بنابراین کسب هرگونه وجه ، منفعت ، خدمات و امتیاز مالی در حکم کلاهبرداری است که خوب طبعاً یک نکته مثبت برای این طرح محسوب می شود

قطعاً این موارد جنبه مالی دارد و نه غیر از آن بنابراین اگر کسی بوسیله اعمال مذکور بتواند به مکان ممنوعی وارد شود مثلاً وارد دانشگاه شود قطعاً کلاهبردار محسوب نمی شود پس باید آنچه تحصیل می شود صیغه مالی داشته باشد تا کلاهبرداری واقع گردد

نتیجه مجرمانه کلاهبرداری رایانه ای این است که هر یک از این منافع مالی را برای خود و یا دیگری تصاحب یا تحصیل بکند . بنابراین کلاهبرداری رایانه ای هم مانند جرم کلاهبرداری سنتی . جرم مقید است و حتماً باید منتج به تصاحب و یا تحصیل یکی از موارد مذکور برای خود یا دیگری شود که باز این مورد هم از نکات مثبت این طرح است چون در قانون تشدید آمده است مال دیگری را ببرد . که بعضی از حقوقدانان در اینجا تردید می کنند که اگر شخصی تحصیل مال را برای دیگری انجام دهد آیا می توان آن شخص را کلاهبردار دانست یا خیر ؟

در اینجا می گوید برای خود یا دیگری تحصیل کند که بدین ترتیب ابهام زدوده شده است . دیگری باید شخص معین مد نظر مرتکب باشد یعنی اگر کسی فرضاً با دست بردن در داده ها و در یک سیستم رایانه ای صرفاً باعث شود به بانک ضرر برسد یا افرادی که به نظر او نیازمند هستند ، بدون این که مشخص باشند از نتیجه عمل او بهره مند شوند به نظر می رسد این عمل کلاهبردار رایانه ای محسوب نمی شود

و اما در مورد مجازات مقرر در این ماده چه نکاتی را می توان متذکر شد ؟

در مورد مجازات کلاهبرداری رایانه ای تقریباً شبیه کلاهبرداری سنتی ، یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی ، معادل وجه یا قیمت منفعت یا خدمات و امتیازات مالی تحصیل شده است که این مجازات کلاهبرداری ساده در ماده یک قانون تشدید هم است . در قانون تشدید ما با چند کیفیت مشدده برای کلاهبرداری روبرو هستیم از جمله این که مرتکب جزو کارکنان دولت باشد . در این لایحه در ماده 27 این مسأله به طور کلی آمده است که در کل جرایم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یکی از کیفیات مشدده قرار گیرند . مجازات مرتکب تشدید می شود یعنی بیش از دوسوم حداکثر مجازات خواهد بود و یکی از این کیفیات هم کارمند دولتی بودن مرتکب است که به اعتبار یا برحسب شغل و وظیفه اش مرتکب این جرایم شود . باز اینجا یک نکته مثبت نسبت به قانون تشدید وجود دارد چون در آنجا ، صرف کارمند دولت بودن ، کیفیات مشدده را به همراه داشت ولی اینجا باید غیر از کارمند بودنش ، جرم به اعتبار وظیفه یا شغل انجام شود

دومین مورد این کیفیات این است که جرم بر حسب تبانی بیش از دو نفر صورت بگیرد که در اینجا هم نکته مثبتی است که البته در قانون تشدید ماده چهار ، هم ما آن را داریم که به هر حال هرکدام از آن جرایم یعنی ارتشاء ، کلاهبرداری و اختلاس اگر دسته جمعی انجام شود مجازت آن تشدید می شود که با کنوانسیون دولتی هم که از دولت ها خواسته شده است تا با جرایم سازمان یافته برخورد سنگین تری شود هماهنگ است . بنابراین مجازات کلاهبرداری ساده در این ماده مشخص شده است ولی کلاهبرداری مشدد در این ماده نیامده و به جای آن ماده 27 وجود دارد که می گوید مجازات کل این جرایم به چه صورت تشدید می شود

استرداد اموال در مورد جرم کلاهبرداری رایانه ای چگونه است ؟

[3] . مجازات کلاهبرداری اینترنتی  – در گفتگو با دکتر حسین میرمحمد صادقی      ‎1386‎/‎3‎/‎